سن بلوغ يا قابليت صحی برای نکاح

تعريف :

بلوغ در لغت رسيدن به چيزی است و در اصطلاح فقهی عبارت است از رسيدن به سنی که غريزه جنسی در آن به حد کافی رشد کرده و شخص آماده ی توليد مثل می گردد . در فقه اماميه , بنابر قول مشهور , سن بلوغ در دختر 9 ال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است . غير از سن مذکور , نشانه های ديگری نيز برای بلوغ ذکر شده است . در واقع بلوغ در حقوق اسلام يک پديده ی طبيعی و فيزيولوژيکی است که در زمان آن در همه کس و همه جا يکسان نيست . البته برای استقلال در امر ازدواج , تنها رسيدن به سن بلوغ در فقه اماميه کافی نيست بلکه علاوه بر آن دختر و پسر بايد رشيد باشند , يعنی بتوانند مصلحت خود را تشخيص دهند .

در اصلاحات سال 1361 , سن بلوغ در معاملات و نکاح يکسان گرديد و به تبعيت از فقه اماميه مقرر گرديد که : « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .

سن بلوغ در قانون مدنی سابق :

قانون مدنی پيشين به پيروی از قانون مدنی فرانسه سن بلوغ در ازدواج را برای دختر 15 سال و برای پسر 18 سـال قرار داده بود . ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 در اين باره مقرر می داشت : « نکاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است . ممکن است استثنائاً معافيت از شرط سن اعطا شود . ولی در هر حال اين معافيت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند. »

در توجيه اين ماده چنين استدلال می شد : دختر و پسر بايد رشد جسمی و روحی برای ازدواج داشته باشند , تا بتوانند کانون خانوادگی گرم و سعادت مندی تشکيل دهند .

– معافيت از شرط سن در قانون مدنی پيشين :

با اين که در قانون مدنی سن بلوغ اصولاً برای دختر 15 سال و برای پسر 18 سال بود , اين قانون همانند قانون مدنی فرانسه , برای موارد استثنايي معافيت از شرط سن پيش بينی کرده بود و فقـط دخترانی کـه به سن 13 سال تمام و پسرانی که به سن 15 سال تمام رسيده بودند می توانستند از اين معافيت استفاده نمايند . برابر ماده 1041 ولی يا قيم صغير می توانست از دادستان اعطای معافيت از شرط سن را تقاضا کند و دادستان در صورت اقتضا از پزشک قانونی برای اطلاع از قابليت صحی صغير برای ازدواج نظر می خواست ؛ آن گاه اعطای معافيت از شرط سن را به دادگاه شهرستان پيشنهاد می کرد . دادگاه هنگامی معافيت از شرط سن اعطا می کرد که مصالحی آن را اقتضا می نمود . اين مصالح ممکن بود جسمی يا روانی يا مالی و شرافتی باشد , چنان که دختر از لحاظ جسمی يا روانی نياز به ازدواج داشت و تأخير در نکاح زيان هايي برای او به بار می آورد , يا وضع مالی دختر و خانواده او ايجاب می کرد که زودتر او را شوهر دهند , يا دختر با جوانی روابط نزديک داشت و از او باردار می شد و برای حفظ آبروی دختر و خانواده اش می خواستنــد او را شوهـر دهنـد , يا برای نجـات پسر از زنـدان می خواستند دختر را به عقد او درآورند . به هر حال تشخيص وجود مصلحت با دادگاه بود که بايستی با توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و نظريه دادستان در اين باره تصميم بگيرد .

– سن ازدواج و معافيت از شرط سن در قانون حمايت خانواده :

ماده 23 قانون جديد حمايت خانواده مصوب بهمن ماه 1353 درباره ی سن ازدواج چنين مقرر داشته بود : « ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به 20 سال تمام ممنوع است . معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا می کرد استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشويي استعداد جسمی و روانی داشته باشد , به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان , ممکن است معافيت از شرط سن اعطا شود … »

سن ازدواج در ماده 1041 قانون مدنی اصولاً 15 سال تمام برای دختر و 18 سال تمام برای پسر بود , در حالی که قانون حمايت خانواده آن را به 18 سال برای دختر و 20 سال برای پسر افزايش داده بود .