نکاح بر دو قسم است :

1- نکاح دائم

2- نکاح منقطع

الف – نکاح دائم :

منظور از نکاح دائم اين است که مدتی تعيين نشده باشد يعنی زن و شوهر برای يک عمر و تا پايان زندگی با يک ديگر ازدواج می نمايند . در وضعيت فعلی جامعه ما اکثريت قريب به اتفاق ازدواج ها دائمی است و به طوری که در عرف مشهور است گفته می شود : « زن با لباس عروسی به خانه شوهر می رود و با کفن از خانه او خارج می شود » همين مثل در مردان هم صادق است يعنی آن ها هم با لباس دامادی به خانه بخت می روند و جز در موارد استثنايي کـه برای زن و مرد وجود دارد از يک ديگر جدا نمی گردند و ازدواج مادام العمر می باشد . قانون مدنی ما هم وقتی مقدمه ازدواج يعنی خواستگاری را با شرايطی تعيين نموده به ازدواج دائمی نظر داشته و دارد و در عين حال در شرايط خاصی ازدواج موقت را هم تجويز نموده است که در وضعيت فعلی خيلی مقبول عامه مردم نبوده و از آن استقبال نمی شود .

ب – نکاح موقت يا منقطع :

منقطع در لغت به معنی بريده است و به نکاحی گفته می شود که برای مدت معينی واقع شده باشد و پس از پايـان آن مدت نيـازی بـه طلاق نيست و عقد نکاح منحل می گردد و به منظور بهره مند شدن از زن واقع می شود ؛ بنابراين نکاح منقطع هم برای مدتی که واقع شده است اعتبار دارد و صحيح می باشد و اگر زن و مرد دارای اولادی بشوند , مشروع و قانونی است و از پدر و مادر خود ارث می برد .

مرد می تواند چندين زن منقطعه بگيرد , حقوق اماميه اجازه می دهد که مرد بتواند هر چند زن منقطعه که بخواهد بگيرد و حدودی برای آن تعيين ننموده است . داشتن زن دائم برای مرد مانع از ازدواج با زنان ديگر به نکاح منقطع نمی گردد . به اين جهت در نکاح منقطع چند نکته مورد توجه است :

1- اين که مدت بايد معلوم باشد .

2- در نکاح منقطع مهريه بايد معلوم باشد در غير اين صورت عقد نکاح باطل خواهد بود .

3- در نکـاح منقطـع اگـر زن قبـل از پايان مدت بميرد مهريه او ساقط نمی شود و برعهده مرد می باشد .

4- هرگاه نکاح منقطع واقع شده باشد ولی تا پايان مدت مرد با او نزديکی ننمايد باز هم بايد مهريه او را بپردازد .

5- در نکاح منقطع طلاق وجود ندارد يعنی مقرراتی که درباره طلاق راجع به ازدواج دائم به عمل می آيد اعمال نمی گردد و به اين جهت اگر مدت خاتمه يابد و يا مرد پس از وقوع عقد مدت را بذل نمايد و يا اين کـه نکاح فسـخ شود طلاقی صورت نمی گيـرد چـرا کـه عقـد منقطـع منحـل می گردد .

6- عده زوجه در نکاح منقطع هرگاه زن حامله نباشد دو طُهر می باشد و اگر زن به علت اقتضاء سن عادت زنانگی نبيند عده او 45 روز می باشد ولی عده وفات و عده زن حامله در نکاح دائم و منقطع تفاوتی ندارد .

7- در عقد نکاح منقطع زن و مرد از يک ديگر ارث نمی برند .

8- در نکاح منقطع نفقه وجود ندارد مگر اين که ضمن عقد شرط شده باشد که مرد به زن نفقه بدهد و يا اين که بنای عقد بر تأديه نفقه باشد .

شروط ضمن عقد نکاح دارای چهره ی خاصی است و هميشه تابع قواعد عمومی شرط ضمن عقد نيست . شروط ضمن عقد نکاح را به باطل و صحيح می توان تقسيم کرد .

الف – شروط باطل :

شروط باطل گاهی مفسد عقد نيست و تأثيری در آن ندارد زيرا به ارکان عقد لطمه نمی زند و گاهی موجب بطلان عقد است , چه به ارکان عقد لطمه می زند و به ديگر سخن , موجب فقدان يکی از عناصر اساسی قرارداد می گردد .

– شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نيست :

شروطی که باطل است ولی به صحت عقد لطمه نمی زند و تأثيری در آن ندارد طبق ماده 232 قانون مدنی بر سه گونه است :

 يک – شرطی که انجام آن غير مقدور باشد :

مثلاً اگر ضمن نکاح شرط شود که شوهر مرده ای را زنده کند يا يک زبان خارجی را در يک

روز به طور کامل به زن بياموزد , اين شرط باطل ولی عقد صحيح است .

دو – شرطی که در آن نفع يا فايده نباشد :

چنان که شرط شود يکی از همسرها مسافت بين تهران و کرج را پياده يا با شتر به پيمايد .

 

 

سه – شرطی که نامشروع باشد :

يعنی شرطی که مخالف قواعد آمره ( امری ) باشد . قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و مصلحت عمومی در آن موردنظر است . از اين رو قانون گذار اجازه نمی دهد که افراد با قراردادهای خود , هر چند فرعی و تبعی باشد و ضمن عقد نکاح آورده شود , آن رانقض کنند . شرط نامشروع باطل است ولی موجب بطلان عقد نيست . شروط نامشروع در نکاح مصاديق گوناگونی می تواند داشته باشد که شروط زير از آن جمله است :

1- شرط خيار :

شرط خيار آن است که اختيار فسخ نکاح برای يکی از زوجين يا شخص ثالث ضمن عقد شرط شود . ماده 1069 قانون مدنی اين شرط را باطل معرفی کرده و می گويد :

« شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اين که مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد . » قول گروهی از فقهای اماميه بر بطلان شرط و عقد , در مورد شرط خيار نسبت به عقد نکاح است , بدين استدلال که نکاح به شرط خيار که يک چيز است مورد نظر بوده و با بطلان شرط آن چه منظور طرفين بوده تحقق نيافته است .

نظر ديگری که ظاهراً مورد قبول قانون مدنی واقع شده است که در اين مورد شرط باطل و عقد صحيح است زيرا نکاح و شرط دو چيز است و به عبارت ديگر , تعدد مطلوب در اين جا وجود دارد و بدين جهت بطلان شرط به صحت نکاح که چيز ديگری است لطمه نمی زند .

حال ببينيم چرا شرط خيار در نکاح باطل و ساير قراردادها صحيح است ؟ نکاح قراردادی مهم و استثنايي است که منشأتشکيل خانواده است و بقاء و تثبيت خانواده هميشه مطلوب و موردنظر قانون گذار بوده است . از اين رو فسخ نکاح جز در چند مورد خاص پذيرفته نشده و توافق طرفين و شرط خيار از موجبات فسخ نکاح به شمار نيامده است .

2- هرگاه شرط شود اگر شوهر مهر زن خود را تا تاريخ معينی ندهد زن حق فسخ نکاح را داشتـه باشد , يا نکـاح خود به خود منحـل شود . ماده 1081 قانـون مدنـی در اين باره مقـرر می دارد : « اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهريه در مدت معين نکاح باطل خواهد بود , نکاح و مهر صحيح ولی شرط باطل است . » اين قاعده نيز با اصل بقاء و تثبيت خانواده و استثنايي بودن فسخ توجيه می شود .

3- هرگاه در نکاح شرط شود که زن سابق شوهر مطلقه باشد , چون طلاق شرايط و تشريفات خاصی دارد , صرف شرط طلاق ضمن عقد نکاح کافی برای تحقق آن نيست ؛ لذا چنين شرطی باطل است . همين طور است اگر شرط شود که حق طلاق منحصراً با زن است . اما اگر ضمن عقد , شوهر برای طلاق به زن وکالت دهد , اين شرط درست خواهد بود .

4- هرگاه زن بر شوهر شرط کند که حق ندارد به منزل زن قبلی خود برود و يا با او نزديکی کند .

5- هرگاه زن بر شوهر شرط کند که حق حضانت يا ولايت بر اطفال خود را نداشته باشد .

6- هرگاه شرط شودکه زن حق نفقه نداشته باشد .

7- هرگاه شرط شرط شود که زن در اعمال و معاشرت های خود کاملاً آزاد باشد .

8- هرگاه شرط شود که رياست خانواده با زن باشد . اين شرط برخلاف ماده 1105 قانون مدنی می باشد که متضمن يک قاعده امری است .

9- هرگاه شرط شودکه شوهر حق ندارد زن ديگری بگيرد . به اعتقاد فقهای اماميه چنين شرطی نامشروع و باطل است . در حقوق امروز در تأييد اين نظر شايد بتوان به ماده 959 قانون مدنی استناد کرد که می گويد : « هيچ کس نمی تواند به طورکلی حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند . »

در فقه اسلامی , بعضی از فقهای اماميه در بطلان شرط مذکور ترديد کرده و صحت آن را پذيرفته اند . به اعتقاد اينان در صورت تخلف شرط , ضمن حق فسخ نکاح را خواهد داشت . اگر صحت شرط را در حقوق امروز بپذيريم , با توجه به اين که موارد فسخ نکاح در حقوق ما محدود است , نمی توانيم قائل به فسخ برای زن يا بطلان ازدواج دوم در صورت تخلف شويم , بلکه فقط می توانيم حق مطالبه خسارت برای زن بشناسيم .

– شروطی که باطل و مبطل عقد است :

طبق ماده 233 قانون مدنی « شرايط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتضای عقد ؛ 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود » .

مقصود از شرط خلاف مقتضـای عقد شرطـی است کـه با آن چه ذات و طبيعت عقد اقتضـا می کند منافات داشته باشد , چنان که در نکاح شرط شود که شوهر يا زن وظايف زوجيت را انجام ندهد يا رابطه ی زوجيت بين آنان پديد نيايد . چنين شرطی , از نظر مبايعت با ذات عقد , هم باطل و هم موجب بطلان عقد است .